د.زينب
12-11-2009, 12:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القدس المحتلة - 4 آلاف و807 قرارات هدم.. 563 عملية هدم.. 1459 مشردا..
هكذا رسمت دراسة أعدتها "مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع" في القدس بالأرقام، ملامح المعاناة التي يعيشها أهالي مدينة القدس المحتلة منذ عام 2004 وحتى 2009 في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات هدم منازلهم تحت مزاعم عدة.
الدراسة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، أوضحت أن إسرائيل تهدم منازل المقدسيين تحت "ذرائع واهية"، منها الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من مستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.
قرارات الهدم
وأظهرت الدراسة أن العام الجاري (2009) سجل أعلى نسبة من قرارات هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، حيث جرى رصد ألف و54 قرار هدم حتى أكتوبر 2009، ليصل بذلك عدد تلك القرارات في الفترة ما بين عام 2004 وحتى أكتوبر 2009 إلى 4 آلاف و807 منازل.
ولم توثق الدراسة لقرارات الهدم قبل 2004، حيث يوضح معاذ الزعتري مدير مؤسسة المقدسي لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "بلدية الاحتلال كانت تلجأ قبل هذا العام إلى إصدار قرارات وتبقيها طي الكتمان ومفاجئة المواطنين بالتنفيذ في محاولة لمنعهم من اتخاذ أي خطوات قانونية".
"لكنه في نهاية العام 2003 وبعد تقدم المواطنين بشكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت المحكمة البلدية بضرورة الإعلان عن هذه القرارات وتوثيقها"، بحسب مدير المؤسسة.
بيوت هدّمت
أما عن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال خلال الفترة التي تناولتها الدراسة، فتظهر المعطيات أنه منذ عام 2004 وحتى أكتوبر 2009 الجاري تم هدم 563 منزلا بشكل كامل، بينما هدمت إسرائيل في الفترة من 1992 حتى 2003، 409 منازل.
أما عن العدد الإجمالي للمنازل التي تم هدمها منذ العام 1967 إلى العام 2008 فبلغ 24 ألفا و211 منزلا، بحسب ما تم جمعه من العديد من المؤسسات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية.
الغرامات المالية
ولا تكتفي بلدية الاحتلال بإصدار أوامر الهدم بحق منازل المقدسيين، بل يتعدى الأمر ذلك إلى فرض غرامات طائلة، حيث أوضحت الدراسة أنه منذ العام 1999 حتى نهاية العام 2008، قامت بلدية الاحتلال بتحصيل ما يزيد على 183 مليون شيكل (49 مليون دولار) من المقدسيين كغرامات على منازلهم التي تم بناؤها بحجة البناء غير المرخص.
ووفقا للدراسة فإن عدد الأفراد الذين شردوا من منازلهم جراء الهدم منذ العام 2004 إلى أكتوبر 2009 بلغ 1459 شخصا.
ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، صادرت إسرائيل 42 ألفا و500 كيلو متر مربع، أي ما يعادل ثلث مساحة القدس الشرقية، والتي كانت بملكية عربية خاصة، وقد تم بناء 50 ألفا و197 وحدة سكنية للمستوطنين على تلك الأراضي حتى نهاية العام 2007، ويعيش اليوم في شرقي القدس ما يزيد على 180 ألف مستوطن.
المصير.. التنفيذ
وعن مصير قرارات الهدم يوضح معاذ الزعتري أن المنزل الواحد قد يصدر بحقه عدد من قرارات الهدم؛ إذ يصدر قرار إداري، ثم قرار قضائي، وكل قرار من هذه القرارات له تبعات مختلفة على المواطن من فرض غرامات وإجراءات صعبة.
وأكد الزعتري أنه في نهاية المطاف فإن مصير هذه القرارات التنفيذ ولو بعد عدد من السنوات، والسبب يرجع إلى أن أصحاب البيوت يلجئون إلى المحاكم الإسرائيلية لتقديم الاعتراضات على هذه القرارات، لكن المحاكم تطالب هذه العائلات بتقديم وثائق ومعطيات يكون في الغالب الحصول عليها شبه مستحيل؛ لأنه يترتب عليه تكاليف مالية عالية، وإجراءات صعبة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تنفيذ القرار.
ولم يسبق أن أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء قرار هدم، وإنما تم إصدار قرارات بتأجيل التنفيذ، أو تجميده، وهذا يكون في الغالب لفترات زمنية معينة حتى يتم استكمال باقي معطيات الملف أو نتيجة لظروف سياسة أو محلية معينه، بحسب الزعتري.
أنواع الهدم
وحول نوعية قرارات الهدم التي تتخذها المؤسسة الإسرائيلية، فقد أوضحت الدراسة أن هناك أربع أنواع، يتمثل النوع الأول في الهدم العقابي؛ وهو عبارة عن سياسة لهدم البيوت أصدرها في شهر فبراير عام 2005 الجيش الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية الذين قام أبناؤها بعمليات عسكرية ضد الاحتلال.
وقد تم خلال الفترة ما بين العام 1983-2009 هدم 1523 منزلا نتيجة لهذا القرار، وتبلغ نسبتها من المنازل المهدومة نحو 8.5%.
النوع الثاني من الهدم فيأتي تحت مسمى "الهدم الإداري" وقرار "212"؛ وهو قرار إداري صادر عن بلدية القدس الغربية، ويقوم رئيس البلدية بالتوقيع عليها وذلك بتوصية من مهندس البلدية ودائرة التفتيش، بحجة أن البناء غير مرخص، وتقدر نسبة هذا الهدم من نسبة البيوت التي تم هدمها بـ 26%، وتظهر الدراسة أنه ما بين العام 1987-2009 تم هدم 4694 منزلا نتيجة لهذا النوع من القرارات.
فيما يمثل "الهدم العسكري" النوع الثالث من قرارات الهدم، وهو عبارة عن عملية هدم للبيوت من قبل الجيش الإسرائيلي لأسباب عسكرية، حيث تقوم بتنظيف مساحات واسعة من الأرض للوصول إلى أهداف عسكرية أو قتل إنسان مطلوب كجزء من السياسة الإسرائيلية لتنفيذ الإعدامات، ونسبة هذا الهدم من نسبة البيوت المهدومة هو 65.5%، حيث تم هدم 11 ألفا و798 منزلا في الفترة ما بين العام 1967-2009.
"القرار القضائي" هو النوع الرابع من قرارات الهدم وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ومنها: محكمة الشئون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا، ويأتي قرار الهدم القضائي عادةً بعد نفاذ الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس، وقد تم تنفيذ هذا القرار بحق 6 آلاف و130 منزلا في الفترة ما بين العام 1967-2009.
وفيما يلي جدول يعرض عمليات الهدم وقرارات الهدم والغرامات بحق المواطنين المقدسيين كما رصدتها الدراسة.
القدس المحتلة - 4 آلاف و807 قرارات هدم.. 563 عملية هدم.. 1459 مشردا..
هكذا رسمت دراسة أعدتها "مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع" في القدس بالأرقام، ملامح المعاناة التي يعيشها أهالي مدينة القدس المحتلة منذ عام 2004 وحتى 2009 في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات هدم منازلهم تحت مزاعم عدة.
الدراسة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، أوضحت أن إسرائيل تهدم منازل المقدسيين تحت "ذرائع واهية"، منها الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من مستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.
قرارات الهدم
وأظهرت الدراسة أن العام الجاري (2009) سجل أعلى نسبة من قرارات هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، حيث جرى رصد ألف و54 قرار هدم حتى أكتوبر 2009، ليصل بذلك عدد تلك القرارات في الفترة ما بين عام 2004 وحتى أكتوبر 2009 إلى 4 آلاف و807 منازل.
ولم توثق الدراسة لقرارات الهدم قبل 2004، حيث يوضح معاذ الزعتري مدير مؤسسة المقدسي لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "بلدية الاحتلال كانت تلجأ قبل هذا العام إلى إصدار قرارات وتبقيها طي الكتمان ومفاجئة المواطنين بالتنفيذ في محاولة لمنعهم من اتخاذ أي خطوات قانونية".
"لكنه في نهاية العام 2003 وبعد تقدم المواطنين بشكوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت المحكمة البلدية بضرورة الإعلان عن هذه القرارات وتوثيقها"، بحسب مدير المؤسسة.
بيوت هدّمت
أما عن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال خلال الفترة التي تناولتها الدراسة، فتظهر المعطيات أنه منذ عام 2004 وحتى أكتوبر 2009 الجاري تم هدم 563 منزلا بشكل كامل، بينما هدمت إسرائيل في الفترة من 1992 حتى 2003، 409 منازل.
أما عن العدد الإجمالي للمنازل التي تم هدمها منذ العام 1967 إلى العام 2008 فبلغ 24 ألفا و211 منزلا، بحسب ما تم جمعه من العديد من المؤسسات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية.
الغرامات المالية
ولا تكتفي بلدية الاحتلال بإصدار أوامر الهدم بحق منازل المقدسيين، بل يتعدى الأمر ذلك إلى فرض غرامات طائلة، حيث أوضحت الدراسة أنه منذ العام 1999 حتى نهاية العام 2008، قامت بلدية الاحتلال بتحصيل ما يزيد على 183 مليون شيكل (49 مليون دولار) من المقدسيين كغرامات على منازلهم التي تم بناؤها بحجة البناء غير المرخص.
ووفقا للدراسة فإن عدد الأفراد الذين شردوا من منازلهم جراء الهدم منذ العام 2004 إلى أكتوبر 2009 بلغ 1459 شخصا.
ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، صادرت إسرائيل 42 ألفا و500 كيلو متر مربع، أي ما يعادل ثلث مساحة القدس الشرقية، والتي كانت بملكية عربية خاصة، وقد تم بناء 50 ألفا و197 وحدة سكنية للمستوطنين على تلك الأراضي حتى نهاية العام 2007، ويعيش اليوم في شرقي القدس ما يزيد على 180 ألف مستوطن.
المصير.. التنفيذ
وعن مصير قرارات الهدم يوضح معاذ الزعتري أن المنزل الواحد قد يصدر بحقه عدد من قرارات الهدم؛ إذ يصدر قرار إداري، ثم قرار قضائي، وكل قرار من هذه القرارات له تبعات مختلفة على المواطن من فرض غرامات وإجراءات صعبة.
وأكد الزعتري أنه في نهاية المطاف فإن مصير هذه القرارات التنفيذ ولو بعد عدد من السنوات، والسبب يرجع إلى أن أصحاب البيوت يلجئون إلى المحاكم الإسرائيلية لتقديم الاعتراضات على هذه القرارات، لكن المحاكم تطالب هذه العائلات بتقديم وثائق ومعطيات يكون في الغالب الحصول عليها شبه مستحيل؛ لأنه يترتب عليه تكاليف مالية عالية، وإجراءات صعبة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تنفيذ القرار.
ولم يسبق أن أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء قرار هدم، وإنما تم إصدار قرارات بتأجيل التنفيذ، أو تجميده، وهذا يكون في الغالب لفترات زمنية معينة حتى يتم استكمال باقي معطيات الملف أو نتيجة لظروف سياسة أو محلية معينه، بحسب الزعتري.
أنواع الهدم
وحول نوعية قرارات الهدم التي تتخذها المؤسسة الإسرائيلية، فقد أوضحت الدراسة أن هناك أربع أنواع، يتمثل النوع الأول في الهدم العقابي؛ وهو عبارة عن سياسة لهدم البيوت أصدرها في شهر فبراير عام 2005 الجيش الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية الذين قام أبناؤها بعمليات عسكرية ضد الاحتلال.
وقد تم خلال الفترة ما بين العام 1983-2009 هدم 1523 منزلا نتيجة لهذا القرار، وتبلغ نسبتها من المنازل المهدومة نحو 8.5%.
النوع الثاني من الهدم فيأتي تحت مسمى "الهدم الإداري" وقرار "212"؛ وهو قرار إداري صادر عن بلدية القدس الغربية، ويقوم رئيس البلدية بالتوقيع عليها وذلك بتوصية من مهندس البلدية ودائرة التفتيش، بحجة أن البناء غير مرخص، وتقدر نسبة هذا الهدم من نسبة البيوت التي تم هدمها بـ 26%، وتظهر الدراسة أنه ما بين العام 1987-2009 تم هدم 4694 منزلا نتيجة لهذا النوع من القرارات.
فيما يمثل "الهدم العسكري" النوع الثالث من قرارات الهدم، وهو عبارة عن عملية هدم للبيوت من قبل الجيش الإسرائيلي لأسباب عسكرية، حيث تقوم بتنظيف مساحات واسعة من الأرض للوصول إلى أهداف عسكرية أو قتل إنسان مطلوب كجزء من السياسة الإسرائيلية لتنفيذ الإعدامات، ونسبة هذا الهدم من نسبة البيوت المهدومة هو 65.5%، حيث تم هدم 11 ألفا و798 منزلا في الفترة ما بين العام 1967-2009.
"القرار القضائي" هو النوع الرابع من قرارات الهدم وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ومنها: محكمة الشئون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا، ويأتي قرار الهدم القضائي عادةً بعد نفاذ الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس، وقد تم تنفيذ هذا القرار بحق 6 آلاف و130 منزلا في الفترة ما بين العام 1967-2009.
وفيما يلي جدول يعرض عمليات الهدم وقرارات الهدم والغرامات بحق المواطنين المقدسيين كما رصدتها الدراسة.